بيع دين بمديون نيز ميگردد ، پس دليل بر بطلان مضاربه در دين اجماع نبوده بلكه دليل ديگرى استكه در باب خود خواهد آمد . سپس در آخر عبارت مىفرماين : و هيچ فرقى بين بيع دين و معامله سلم نيست مگر آنكه در سلم مدت و اجل لازم الذّكر است پس اگر بيع سلم را تصحيح نموديم بيع دين را نيز بايد صحيح و درست بدانيم چه به مديون و چه به غير او . متن : و لو باع الذمي ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير ثم قضى منه دين المسلم صح قبضه و لو شاهده المسلم ، لإقرار الشارع له على ذلك ، لكن به شرط استتاره به كما هو مقتضى الشرع ، فلو تظاهر به لم يجز و من ثم يقيد بالذمي ، لأن الحربي لا يقر على شيء من ذلك فلا يجوز تناوله منه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر كافر ذمى ( يهود و نصارى ) متاعى را كه مسلمين مالك نمىشوند همچون شراب و خوك فروخت و از پول آن قرضى كه به مسلمان داشت پرداخت نمود بر مسلمان جايز است آن را دريافت نمايد و گرفتنش صحيح است اگرچه خود ديده باشد كه وجه قبض شده ثمن متاع مزبور بوده است . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل بر صحّت قبض و جواز آن اين است كه شارع مقدس كافر ذمّى را بر اين امر مجاز و مأذون قرار داده و فعلش را تقرير و تثبيت فرموده است البته مشروط باينكه فروش متاع نامبرده را مخفى و پنهانى